المرأة الأردنية في أحدث إصدار عالمي .. قراءة في عمق المؤشرات

صدر في 11 حزيران 2025 على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أحدث إصدار من التقرير العالمي للفجوة الجندرية، الذي يصدر سنويًا عن المنتدى منذ عام 2006.
ويقيس التقرير التقدم الذي تحرزه الدول في سد الفجوات بين الجنسين في أربعة محاور رئيسية: المشاركة الاقتصادية، والتحصيل التعليمي، والصحة والبقاء، والتمكين السياسي. ويُعد مرجعًا عالميًا لصناع السياسات والمؤسسات الدولية لرصد العدالة بين الجنسين من منظور العدالة في الفرص وليس فقط في النتائج.
منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، شهد الأردن حراكًا تشريعيًا متناميًا في سبيل تمكين المرأة، وارتكزت السياسات العامة على مرجعيات راسخة كالأوراق النقاشية الملكية، وتُوّجت مؤخرًا بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. غير أن نتائج تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2025 تكشف عن فجوة بين التصميم السياسي والنتائج الميدانية.
وفق التقرير، أحرز الأردن درجة إجمالية بلغت 0.655، واحتل المرتبة 122 من أصل 146 دولة، متقدماً ثلاث مراتب مقارنة بعام 2024. هذا التقدّم المحدود لا ينبع من تطوّر داخلي نوعي، بل من استقرار في الأداء مقابل تراجع دول أخرى.
في المحور الاقتصادي، تحسّن الترتيب من المرتبة 129 إلى 125، بدرجة بلغت 0.552. المفارقة اللافتة في هذا المحور هي حصول الأردن على المرتبة الأولى عالميًا في نسبة النساء القياديات (1.000)، مقابل المرتبة 143 في مؤشر الدخل المكتسب (0.222)، الذي يُحتسب بناءً على معدل المشاركة، ومتوسط الأجر، وساعات العمل السنوية. هذا التناقض يعكس فجوة هيكلية، إذ أن نسبة صغيرة من النساء يصلن إلى مواقع رفيعة، بينما تظل الغالبية في وظائف منخفضة الأجر أو خارج سوق العمل كليًا.
أما في محور التعليم، فقد تراجع الأردن من المرتبة 45 إلى 80، رغم محافظة المملكة على درجة شبه مكتملة (0.990). السبب في هذا التراجع ليس تدهورًا داخليًا، بل تسارع دول أخرى نحو ربط التعليم بسوق العمل الرقمي، وتعزيز البرامج التقنية والمهنية. هذا يدعو لإعادة النظر في مخرجات التعليم وربطها بالاقتصاد الجديد، لا سيما للفتيات.
في محور الصحة، حافظ الأردن على درجة مرتفعة (0.956) مع تحسّن طفيف في الترتيب من 140 إلى 139. أبرز ما يسجّل إيجابًا هو أن 99.7% من الولادات تتم على أيدي كوادر طبية، وأن معدل وفيات الأمهات بقي عند 31 لكل 100 ألف ولادة. ومع ذلك، فإن مؤشر “العمر الصحي المتوقع” سجّل ترتيبًا متأخرًا جدًا (144 عالميًا)، ما يشير إلى ضرورة التركيز على الرعاية الوقائية بعد سن الأربعين.
أما في المحور السياسي، فكان التحسّن محدودًا للغاية؛ فقد ارتفعت الدرجة من 0.117 إلى 0.120، ما أدى إلى تحسّن طفيف في الترتيب من 115 إلى 114. ورغم وجود كوتا برلمانية (27 نائبة حاليًا)، ونساء في مواقع وزارية، إلا أن مؤشر “المرأة في رئاسة الحكومة” ظل عند الصفر، مما يحد من فرص التقدّم. يبدو أن التشريعات وحدها لا تكفي، ما لم تُترجم إلى حضور فعلي في مواقع القرار السيادي.
من اللافت غياب “الفجوة الرقمية الجندرية” هذا العام، بعد أن أُدرجت تجريبيًا في نسخة 2024. وتشير بيانات GSMA إلى أن النساء في الأردن أقل استخدامًا للإنترنت المتنقل بنسبة 15% مقارنة بالرجال، ما يُضعف فرص التمكين الرقمي، ويهدد مستقبل المشاركة الاقتصادية والسياسية. المبادرة الوطنية للتمكين الرقمي التي أطلقتها وزارة الاقتصاد الرقمي تمثل خطوة واعدة، لكنها بحاجة إلى توسعة وتحفيز أوسع.
فما بين النصوص والتطبيق، تبقى المساحات التي تحدث الفرق بيد من يقرأ المؤشرات لا كأرقام، بل كبوصلة نحو قرارات تنتظر توقيعا ذكيا في اللحظة المناسبة، أملين بتصنيف مرتفع يوازي حجم إصرار جلالة القائد حفظه الله.

الروابط الإخبارية:

https://www.ammonnews.net/article/929735