مفهوم تمكين المرأة

شاع مصطلح تمكين المرأة بطريقة كبيرة وبشكل واسع في الخطابات المحلية والدولية والمنظمات النسوية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني اذ لاتكاد تخلو من كلمة تمكين المرأة اي فعالية على المستوى المحلي او الدولي.

بالرجوع لتعريفات بمراجع مختلفة حول مفهوم التمكين فوجدت بان بعضها يقصد به حق المرأة في الاختيار واتخاذ القرارات في حياتها والتاثير في محيطها بما يناسب ظروفها الخاصة وظروف مجتمعها المحلي وتعزيز اعتمادهن على انفسهن وزيادة ثقتهن بانفسهن ورفع الوعي لديهن باللامساواه والتمييز الواقع عليهن ورفع ثقتهن بأنفسهن وبانهن قادرات على اداء جميع الأدوار وان قدراتهن لو اتيحت لهن الفرص المتساوية والموارد المتساوية ان ترتقي الى نفس قدرات الرجال .

ان كلمة تمكين المذكوره في نصوص وثائق الأمم المتحده تعني التقويه والتسلط والتسيد وهي ايضا بناء القدرات الذاتيه ليكن اكثر قدرة على حل مشكلاتهن بالأعتماد على انفسهن.

وللتمكين انواع منه الأجتماعي والأقتصادي والسياسي اما الأجتماعي فيقصد به حسب ماتناولته دراسات ومراجع مختلفة بانه اعادة التنظيم والترتيب لأحداث التغيير في كل من القيم والمعتقدات لتدعيمهم لاحداث تغييرات ملموسه وتعزيز قيم الحريه والكرامه والحكم الذاتي ومن صوره التي حددتها لجنة الامم المتحده الاقتصاديه والاجتماعيه لغربي اسيا الايسكوا حول التمكين الاجتماعي في المساواة الاجتماعيه والتمثيل السياسي والتعليم والمسكن والرعاية الصحيه واتخاذ القرارات الاسريه والمصيريه.

اما من الناحيه الاجرائيه فيقصد به تفعيل حقوقها في التعليم والعمل والرعاية الصحيه والمشاركة في اتخاذ القرارات الاسرية والمصيريه وتقلدها المناصب القياديه وحصولها على تلك الحقوق وممارستها لها في الواقع الفعلي المعاش.

اما التمكين الاقتصادي يعد بمثابة الاساس لباقي صور التمكين وهو كيفية مساعدتهن في الحصول على عمل بصورة متساوية مع الرجال وعدم استبعادهن عن مواكبة التطورات التكنولوجيه وتغيير السياسات والتشريعات لتستفيد من عملية التنميه الاقتصاديه.

واجرائيا تعرف بقدرتها على رعاية نفسها والاعتماد على ذاتها من خلال مشاركتها في سوق العمل ومساواتها في الاجور مع الرجال وان تكون بذمة ماليه منفصله ومستقله مع الرجل وعدم تبعيتها اقتصاديا

ولا ننسى التمكين السياسي للمراه الذي عرفه منهاج عمل بيجين (المؤتمر العالمي الرابع للمراه ) العمل لاجل المساواة والتنميه والسلام الذي عقد في بكين عام 1995 بانه اتخاذ التدابير الكفيله بوصول المراه على قدم المساواه الى هياكل السلطه وعمليات صنع القرار والمشاركه الكامله فيها ،اما اجرائيا فهو دعم المشاركه السياسيه للمراه من خلال رفع درجة الوعي والاهتمام لديها بالقضايا السياسيه بما يمكنها من الثقة بالنفس وبقدراتها وزيادة نسبة عضويتها بالاحزاب السياسيه والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل وزيادة مشاركتها في الشان العام.

لقراءة المقال في جريدة الدستور