الاصلاح الاداري

اكد جلالة الملك عبدالله الثاني على ضرورة الاصلاح الاقتصادي والاداري لاستكمال عملية النمو والتطوير مؤكدا جلالته على اهمية الاصلاح الاداري في مواجهة متلازمتي الفقر والبطالة.

الخطط التنموية والقومية بمجملها ركزت على الاصلاح الاداري واعتبرت بانه لايمكن لاي عملية تنموية النجاح دون ان يتحقق الاصلاح الاداري وهذه مشكلة لطالما ارقت الدول النامية بالدرجة الاولى وذلك لتفشي الفساد في منظومة العمل الاداري بالرغم من المحاولات التي تبذل في هذا الصدد.

عرف الاصلاح الاداري على انه جهد جماعي منظم يستهدف احداث تغييرات هيكلية في الجهاز الاداري القائم بهدف زيادة فعاليته بما يتناسب مع الظروف السائده سواء كانت سياسية او اجتماعية او اقتصاديه من خلال تحسين اساليب العمل وتهيئة البيئة التشريعية والقانونية المناسبة التي ترفع من امكانيات الجهاز الاداري وتحسن من مستوى ادائه.

يهدف تحسين مستوى اداء الجهاز الاداري ورفع انتاجيته لتحسين نوعية الخدمة وترشيد الانفاق الحكومي والتركيز على اقتصاديات التشغيل وتعزيز عملية التحول الديمقراطي من خلال دعم التوجهات نحو اللامركزية الادارية مع محاولة سد الثغرات في هذا الجانب وتبسيط الاجراءات الادارية وتحسين اساليب التعامل مع المواطنين واظهار مزيدا من الشفافية ومواكبة مستجدات التحديث ومعالجة الانحراف ومحاربة الفساد ،وهذا كله يتوقف على الاهتمام بالعنصر البشري من خلال بناء كفوء للتعيين واقرار منظومة تخطيط المسار الوظيفي على اساس الكفاءه وحدها دون غيرها…

كما انه من المهم في هذا المسار الاصلاح الاداري وكما اراده جلالة ان تكون دولة القانون يطبق فيها القانون بمنأى عن الاستغلال والرشوة والمظاهر الفاسدة وهذا التوجه يحظى بدعم من جلالة الملك لترسيخ الديمقراطية وحماية حقوق الانسان….

ان خيارات الاصلاح الاداري في ظل جميع المتغيرات يجب ان ينطلق من مفهوم الدولة الاكثر استجابة لمطالب المواطنين والتحرك الجاد لدحر الفساد ومجابهته وايجاد اليات تزيد من الشفافية وتعمل على تدعيم الحوافز على المشاركة في الشؤون العامة لتقليص الفجوة بين الحكومة والمواطنين وهذا يحتاج الى قدر كبير من من الوقت والجهد لانه قد يواجه مقاومة سياسية احيانا ومقاومة الادارة العامة نفسها واحيانا من المجتمع نفسه لذا لابد لعملية الاصلاح ان تبدأ وتكون قادرة على صياغة سياسات استراتيجية لتحقيق تنمية مستدامة لمواكبة حاجات المواطنين وماقد يطرا عليها من تغيرات وليس العودة للخلف في هذا المجال وعملية الاصلاح تبدأ من اهم مكون فيه الا وهو الانسان والمدخل الذي يصقله وينمي مهاراته نظام تعليم فعال اذ يعتبر الجزء الاهم في العمليات الاصلاحية لخلق جيل منتمي غير مغيب سياسيا لتكون الاساس لباقي الاصلاحات سواء كانت اقتصادية او اجتماعية

ويعتبر الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي وعدم جدية الاجهزه الحكومية في تطبيق التوجهات نحو الاصلاح الاداري من المعوقات الرئيسية التي تعيق عملية الاصلاح الاداري….

• رئيسة الاتحاد النسائي الاردني العام
  
  لقراءة المقال في جريدة الدستور