الأسرة أساس كيان الفرد

يتضح مما ذكرت في المقال السابق أن عوامل المحيط ذات تأثير كبير على المنحى العام لشخصية الفرد لذا تعتبر التربية إلى مدى بعيد مسؤولة عن سلامة الإنسان ورشده، وعوامل المحيط – كما هو معلوم – عديدة، فالعائلة والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام والشارع والنادي والمنظمة والحزب وسواها عوامل محيطية معروفة ظاهرة القيمة واضحة الأهمية تشترك كلها وضمن أدوارها الخاصة في تطبيع وتعديل الإمكانات الخاصة بالفرد وتوجيهها تبعا البرامجها وخططها.

الأسرة هي أحد العوامل الأساسية في بناء الكيان النفسي والتربوي للفرد، وفي مناخها تتم عملية تكيف الأطفال للمجتمع وأهدافه، وتشكل شخصيتهم، وفي أجوائها تكتسب العادات السلوكية التي تبقى ملازمة لهم على طول الحياة، فهي البذرة الأولى في تكوين النمو الفردي وبناء الشخصية فالطفل فضلا عن كونه يحكي وراثة والديه ويلخص قدراتهما واستعداداتهما الفطرية فإنه مقلد لأبويه في أخلاقهما وسلوكهما أيضا وقد أراد الإسلام لهذه الخلية الاجتماعية الحيوية أن تقام على أسس سليمة تتفق وهدف الحياة ومقاصد السلوك الخير السوي، وجعل بواعث التكوين العائلي في فطرة الإنسان وغرزها ضمن غرائزه الأساسية الذاتيةوجعل نظام الكون كله قائما على أساس الزوجية.

كما جعل بدء تكوين الإنسان من التقاء خليتي الذكر والأنثى في رحم الأنثى.

وإذا كانت الحياة الزوجية تعبيرا عن غاية إلهية نبيلة، وتطبيقا لسنة فطرية لا محيص لخلق الله منها، إذ لا بد من إقامتها على قاعدة من الأهداف الربانية والمقاصد السليمة وتعليمات الرسالة خير دليل ومرشد لنا في مثل هذه المجالات والميادين العملية.

فالله تعالى يريد من الأسرة أن تكون قدوة حسنة طيبة تتوافر فيها عناصر القيادة الرشيدة والانتقاء الوراثي الوضع الزوجة المنتخبة عامل من أهم عوامل الصلاح والخير المؤمل في سلوك الزوجة وذريتها، لأن ما ثبت علميا يؤكد عمق تأثير العامل الوراثي بما يفرزه من استعدادات وقدرات على وضع الأولاد وقابليتهم، فلولا وجود الاحتمال الاستعداد والقدرة الفطريتين عند الفرد لما استطاع أن يقوم بإنجاز عمل أو الاتسام بسمة أو التحلي بصفة فطبيعة الإنسان البر تنجب بما يماثلها والطبيعة الشريرة تنجب ما يطابقها فقد تنحي باللائمة على التصرفات السيئة لبعض الأفراد في حين أنهم لا ذنب لهم في ذلك لأنهم ورثوا من آبائهم استعدادات تلك الأعمال والصفات.

* رئيسية الاتحاد النسائي الاردني العام

لقراءة المقال في جريدة الدستور

لقراءة المقال في موقع عمون