ماهية الحقوق السياسية للمرأة الأردنية

عنى بالحقوق السياسية هو ما يجب التمتع فيه ولا يجوز الاستثناء أو حرمان أي فرد في المجتمع منها ذكرا كان أم انثى، وتجيز هذه الحقوق تأسيس الجمعيات أو الأحزاب السياسية أو الانضمام اليها بما يتوافق مع توجهاته وايدولجيته، أما الحقوق السياسية فتشمل حق الانتخاب والتصويت والترشح ومخاطبة السلطات والاجتماع وتاسيس الأحزاب والجمعيات السياسية بالأضافه إلى تولي السلطات العامة.

وتشير المراجع المختلفة لتعريف الحقوق السياسية على انها الحقوق التي تمنحها الدوله للمواطنين في حال توفرت بهم الاهليه وفقا لتشريعاتها مما يسمح لهم بالمشاركه في إدارة شؤونها.

كفل الدستور الاردني المساواه في ممارسة الحياة السياسية من تاسيس للاحزاب أو انضمام اليها وفي الهيئات التشريعيه والبرلمان وفي الحياة العامة المتمثلة في النقابات والجمعيات هذا وامتازت الحقوق السياسية بجملة من الامتيازات منها انها تطبق فقط على من يتمتع بجنسية الدوله له حقوق وعليه واجبات ولا يجوز الاعتداء على هذه الحقوق والا يترتب على ذلك مساءله قانونيه كما انها لا تورث وهي حقوق غير ماليه وتثبت الحقوق السياسية للشخص وفقا لمعايير وشروط يحددها القانون.

أما حق المرأه في المشاركه السياسية فيعتبر من اهم صور الديمقراطيه في أي دوله ومدى تطبيقها كما تقاس نمو المجتمعات بمدى مشاركة المراه في الشان العام على مدى تحقيق المواطنه ومستوى الثقافه السياسية السائده في المجتمع.

وتمر المشاركه السياسية بعدة مراحل تحدد بمظاهر الاهتمام بالرأي العام والشأن السياسي وتطور هذا الاهتمام ليصل إلى الانخراط في السياسة وتحول الاراء إلى أفعال وممارسة النشاط السياسي والتعامل مع الانشطه السياسية وكل ما يتعلق بأشكال العمل السياسي وتحمل المسؤوليات السياسية والمشاركة السياسية ما بين الرجل والمرأه يعكس مدى تحقيق المواطنه ومستوى الثقافه السياسية السائده في الدوله، وبالنسبه لقضية المرأة فهي قضية ذات طابع خاص تعمل على محورين الأول التشريعات والقوانين التي تضمن مشاركتها بشكل متساوي مع الرجل وهذا سار بخطى ثابته تم ذكرها اعلاه والمحور الاخر العمل على تغيير الثقافه المجتمعيه السائدة والعمل بتناسق وتناغم من التنشئه الاسرية لرياض الأطفال والمدارس والجامعات وكافة مؤسسات الدولة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وما هو منوط بها من برامج توعية.

للعمل بجد لاحداث التغيير المنشود وإرساء قواعد للحياة الحزبيه السليمه وفق برامج واقعية قابلة للتنفيذ نابعه من حاجات ونقص يلامس حياة المواطنين قادرة على إقناعهم والا ستبقى جميع الجهود تراوح مكانها ولا تعدو كونها حبر على ورق.

لقراءة المقال في جريدة الدستور

لقراءة المقال في موقع عمون