لماذا لا نغادر ذيل القوائم العالمية؟

الأردن من الدول التي يصعب قياسها على المعايير العالمية لأنها تحتوي ذلك الخليط المتجانس وغير المتجانس أحيانا. تلك الكيمياء تحكمها عدة مرجعيات في هذا البلد ولكن كل هذه التبريرات لاتعفينا كوننا في ذيل جميع القوائم العالمية….

أود تسليط الضوء على بعض المقارنات معتمدين على ماورد من نسب لردم الفجوة الجندرية في التقرير العالمي للفجوة الجندرية للعام الأول لأعتماد التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2006 وآخر تقرير عالمي صادر العام الماضي 2018 أي بعد مرور 13 عاما و 13 تقريرا عالميا.

في عام 2006 كانت الدول التي شملها التقرير 115 دوله ونسبة ردم الفجوة كانت. 048 ظهرت من خلال العوامل الفرعية في المحور السياسي ألا وهي نسبة مشاركة النساء في البرلمان وكان ترتيب الأردن متأخرا 104/115 حيث كانت نسبة النساء 6% والرجال 94% أما العامل الثاني وهو نسبة مشاركة النساء في مجلس الوزراء كان ترتيب الأردن 71/115 ونسبة النساء كانت 11% أما الرجال 89% والعامل الثالث طبعا صفر لعدم تولي سيدة رئيس وزراء.

وبعد مرور 13 عاما وبالرغم من كل ما ذكر حول التمكين السياسي والدعم الملكي الذي ظهر جليا في الأوراق النقاشية بضرورة تمكين المرأة سياسيا وضخ ملايين الدولارات من قبل المنظمات إلا أن هذا المحور كان له الأثر الكبير بعد المحور الاقتصادي لتصنيف الأردن المتأخر عالميا في ردم الفجوة الجندرية حيث كانت نسبة الردم. 075 عام 2018 أي أنه تحسن لا يذكر خلال 13 عاما.

حيث كانت النسب حسب العوامل الفرعية التي اعتمدها التقرير كالتالي العامل الأول وهو مشاركة النساء في البرلمان 129/149 بنسبة 15.4% أي أنها ارتفعت ويعود هذا للكوتة أما الرجال فكانت نسبتهم 84.6%، أما العامل الثاني وهو مشاركة النساء في مجلس الوزراء 124/149 بنسبة 7.1% والذكور 92.9% أي أن هذه النسبة انخفضت.
أما بالنسبة لوجود المرأة في مجلس الوزراء فتعود النسبة الضئيلة جدا لعدة عوامل أولا لا يوجد بالقانون ما ينص على تخصيص نسبة مئوية في مجلس الوزراء كما النواب وقلة عدد النساء المؤهلات فعلا لاستلام مناصب وزارية
لكن مالفت نظري من خلال الأرقام العالمية أن التطور جدا قليل بالرغم من أن وضع المرأة تحسن سياسيا على أرض الواقع لذا لابد من دراسات جديدة وحقيقية ومعرفة المراجع التي يعتمدها التقرير ونعمل على تثبيت الدراسات فيها.

المحور السياسي ودوره الذي لا يقل أهمية عن الاقتصادي وحيث أنه كان له دور كبير أيضا في تأخر تصنيف الأردن وفقا لتقرير الفجوة الجندرية العالمي لعام 2018، حيث احتل الأردن المرتبة 129 من أصل 149 بمؤشر 7.5% وقد اعتمد التقرير ثلاثة عوامل أولها نسبة مشاركة المرأة في البرلمان حيث وصل إلى .075 بمعدل 22% وهي نسبة متأخرة ساهمت في تأخر نسبة ردم الفجوة الجندرية بين الجنسين في الأردن.

أما العامل الثاني الذي اعتمده في هذا المحور هو نسبة الإناث في مجلس الوزراء حيث كان ترتيب الأردن عالميا 124 من أصل 149 أيضا بمؤشر مقداره77% بمعدل 20.8% حيث بلغ عدد الإناث 7.1 وعدد الذكور 92.9
وتجدر الإشاره هنا للعامل الثالث الذي اعتمد عالميا ولكنه في الأردن قيمته تساوي صفر لعدم تولي امرأة منصب رئيس وزراء على الإطلاق مما أضعف هذا المؤشر بشكل ملحوظ.

للوقوف على العوامل الفرعية لهذا المحور ومعرفة التحديات المؤثرة لكل عامل للعمل على تخطيها من خلال برامج وطنية مدروسة لرفع التصنيف العالمي لترتيب الأردن في ردم الفجوة الجندرية والتي تعود على الأغلب للعادات والتقاليد ورفض المجتمع لمشاركة المرأة السياسية الغير مبرر ولعدم اهتمامها أساسا بهذا المجال وتفضيلها عدم الدخول فيه تاركة هذا المجال للذكور نتيجة لتربية وتنشئة أسرية فرضها الجو السائد في المجتمع.

لقراءة المقال في موقع عمون